قیمت دلار در دولت های مختلف
- 14 اسفند 1402
- 73
قیمت دلار در دولت های مختلف بهعنوان یکی از ابزارهای اقتصادی، اهمیت زیادی دارد. هر دولت براساس شرایط اقتصادی و سیاستهای خود نرخ ارز را تعیین میکند. این نرخ تاثیر مستقیمی بر تجارت، صادرات و واردات، تورم، وضعیت اشتغال و سایر جنبههای اقتصادی دارد. قیمت دلار، معمولا تحت تاثیر سیاستهای مالی و پولی، تقاضا و عرضه ارز، نیازهای اقتصادی داخلی و خارجی، همچنین شرایط بازار جهانی خواهد بود. دولتها میتوانند از ابزارهای مختلفی نظیر کنترلهای ارزی، تعیین نرخ ارز رسمی یا بازار آزاد برای تنظیم ارزش واحد پول ملی استفاده کنند.
قیمت دلار پس از انقلاب اسلامی
در چهلوپنج سال گذشته، نظام ایران در حوزه ارز با آسیبهای ویرانگری مواجه شد و با سیاستهای پولی مختلف، سعی در حفظ ثبات ارزش پول داشت. بهطورکلی، عواملی چون تورم، عرضه و تقاضای ارز، صادرات و واردات، و عوامل ژئوپولیتیک، نقش مهمی در تعیین قیمت دلار در دولت های مختلف دارند. تصمیمات پولی و مالی در ایران، بدون ارتباط با واقعیتهای اقتصادی اتخاذ میشوند و این وضعیت به تحریک یا کنترل صادرات و تثبیت مصنوعی نرخ ارز میانجامد.
تقریبا در تمام دولتهای ایران، پس از پیروزی انقلاب، حداقل یک بار شوک ارزی را تجربه کردهایم.
دولت رفسنجانی
در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی، بین سالهای ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۴، بحران ارزی به وجود آمد که از عوامل افزایش نقدینگی و مدیریت نامناسب تعهدات ارزی نشات گرفت. در تیم اقتصادی دولت، دو پیشنهاد برای نرخ رسمی دلار وجود داشت. نرخ ۸۰ تومان برای تشویق واردات و نرخ ۱۰۰ تومان برای کنترل بازار ارز. سفتهبازی، معاملات دارای ریسک بالا با هدف کسب سود از نوسان ارز، در این دوران گسترش یافت. نرخ آزاد دلار در اوایل دوره حدود ۱۴۰ تومان بود. اما تعیین نرخ ۱۰۰ تومانی بهعنوان نرخ رسمی، سبب افت سفتهبازی و افزایش نابهسامانی در بازار ارز شد. دولت، با تلاش برای کنترل بازار، نتوانست تاثیرگذار باشد و در نهایت، قیمت دلار در دولت هاشمی رفسنجانی در بازار آزاد به ۱۷۵ تومان افزایش یافت.
دولت خاتمی
هنگامی که محمد خاتمی بهعنوان دومین رییسجمهور پس از جنگ دولت خود را شکل داد، تاثیرات بحران ارزی دوره قبل در اقتصاد ایران همچنان ادامه داشت. با کاهش قیمت نفت و منابع ارزی، بازار ارز در سالهای ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۷ درگیر مشکلات بود. اولین نرخ رسمی دلار توسط دولت به میزان ۳۰۰ تومان تعیین شد، درحالی که نرخ آزاد دلار به ۵۰۰ تومان نیز افزایش یافته بود. این اختلاف باعث شد تا قیمت دلار در دولت خاتمی به ۸۰۰ تومان برسد.
در این دوره نیز دو پیشنهاد برای نرخ رسمی مطرح بود. گروهی از اعضای دولت که نرخ ۶۰۰ تومان را پیشنهاد میدادند و گروهی دیگر با محوریت بانک مرکزی که از نرخ ۸۰۰ تومان دفاع میکردند. محسن نوربخش، رئیسکل بانک مرکزی در آن زمان، به نگهداشتن نرخ رسمی و آزاد نزدیک به یکدیگر و همچنین مهار سفتهبازی و رانتجویی ارزی تاکید داشت. در نهایت، رییس دولت تصمیم به پذیرفتن پیشنهاد بانک مرکزی گرفت و نتیجه آن شد که سفتهبازی و رانتجویی در بازار ارز به پایان رسید.
دولت احمدینژاد
محمود احمدینژاد، سومین رییسجمهور بعد از جنگ، شاهد افزایش قیمت نفت به بالای ۱۰۰ دلار بود که باعث افزایش درآمد ارزی دولتش شد. هنگامی که تحریمهای اقتصادی درحال افزایش بودند، این افزایش درآمد ارزی، نگرانیهای دولت درباره بحران بازار ارز را از بین برد.
حجم نقدینگی در این دوره بهدلیل سیاستهای پولی انبساطی، بسیار زیاد شده بود. با تحریمشدن فروش نفت و بانک مرکزی، منابع مالی زیادی برای خرید دلار و طلا وارد بازار ارز شد و تلاطمهای بیسابقهای در بازار ارز بهوجود آمد.
دولت احمدینژاد با استفاده از منابع ارزی و باور به اینکه با تعیین نرخ رسمی میتوان بازار را کنترل کرد، نظام ارزی چندنرخی را دوباره احیا کرد. ابتدا نرخ مرجع ۱۲۲۴ تومانی و سپس نرخ مبادلهای به مناسبات ارزی کشور وارد شد. اما نرخ بازار همچنان افزایش یافت و قیمت دلار در دولت احمدینژاد حتی به ۴ هزار تومان هم رسید.
دولت روحانی
در سال ۹۲، دولت روحانی دلار را با نرخ ۳ هزار تومان از دولت قبلی تحویل گرفت. پس از آن، دلار شاهد افزایش قیمت ۶۳۰ درصدی شد و قیمت دلار در دولت روحانی به ۲۷ هزار تومان رسید.
در این دوره، هنگامی که ایران با تحریمهای گستردهای مواجه بود، دولت روحانی، تلاش برای تنشزدایی و حل مشکلات با دیگر کشورها را آغاز کرد. قیمت دلار در دولت یازدهم ابتدا روند کاهشی داشت، اما رفتهرفته ثابت شد. بهعنوان مثال، قیمت دلار از ۳۱۸۰ تومان در مرداد ماه سال ۱۳۹۲ به ۳۳۸۷ تومان در آذرماه سال ۱۳۹۳ افزایش یافت.
بهطور کلی، در دوره اول ریاست جمهوری حسن روحانی، همزمان با برجام، نرخ دلار حدود ۴۰۰۰ تومان بود. اما پس از خروج آمریکا از برجام در اواسط سال ۹۷، قیمت دلار روز به روز رکورد زد. در آغاز سال ۹۹، قیمت دلار در دولت روحانی به حدود ۱۴ هزار تومان رسید، این افزایش قیمت دلار متوقف نشد و ادامه یافت تا اینکه در اواسط همان سال به ۳۰ هزار تومان نیز رسید. در پایان دوره ریاست جمهوری روحانی، نرخ دلار در حدود ۲۷ هزار تومان ثابت ماند.
دولت رئیسی
تحلیل دادههای موجود درباره نرخ دلار در طول ۴۲ سال گذشته نشان میدهد که دولت رئیسی بیشترین افزایش قیمت دلار در دولت های مختلف را در دورههای پس از پیروزی انقلاب اسلامی داشته است. با این حال، با دقت بیشتر، میتوان دید که حتی اگر کل ۴ سال ابتدایی دولتها را با عملکرد ۲۸ ماهه دولت رئیسی مقایسه کنیم، عملکرد این دوره در کنترل نرخ ارز نسبت به برخی دولتهای دیگر نیز ضعیفتر بوده است.
بهطورکلی، قیمت دلار در دولت رئیسی همواره صعودی بوده است. تحلیلهای اقتصادی نشان میدهد که عدم توافق در مذاکرات وین و تغییر نگرش غرب نسبت به همکاری با تهران، اولین عاملی است که موجب افزایش بیسابقه قیمت دلار در دولت رئیسی شده است. معاملهگران از افزایش نرخ دلار بهدلیل افزایش انتظارات تورمی و تمایل افراد به حفظ ارزش داراییهای خود خبر میدهند. همچنین، عوامل سیاسی و اقتصادی متعددی نیز بهعنوان دلایل افزایش نرخ دلار مطرح شدهاند. در این راستا، افزایش نرخ حواله درهم و شکست قیمت دلار در بازارهای مجاور ایران نیز به افزایش نرخ دلار در تهران دامن زدند.
جمعبندی
تغییرات قیمت دلار در دولت های مختلف به عوامل متعددی وابسته است. هر دولتی ممکن است با انتخاب سیاستهای مختلف، سعی در کنترل نوسانات نرخ ارز داشته باشد. عوامل اقتصادی نیز روی قیمت دلار تاثیر دارند. به عنوان مثال، سطح تولید داخلی، میزان واردات و صادرات، نقشه راههای توسعه اقتصادی، میزان بدهی کشور و اقدامات داخلی در زمینههای اصلاحات اقتصادی از جمله این عوامل تاثیرگذار هستند.
درهرصورت، تغییرات نرخ ارز، تاثیرات متنوعی بر اقتصاد دارند و مدیریت مناسب این تغییرات بهمنظور حفظ استقرار اقتصادی و کنترل تورم، اهمیت دارد.